معرفی ۳۱ کارفرما در سیستان و بلوچستان به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۸۴۰۹
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، خلیل‌احمد سلامی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۴۳ مورد گشت مشترک بازرسی شناسایی شاغلان خارجی غیر مجاز در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه حاصل این بازرسی ها، شناسایی ۳۲۲ نیروی کار خارجی غیرمجاز بوده است، اظهار کرد: در این راستان، ۳۱ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: در پنج ماهه نخست امسال، ۴۸ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی غیرمجاز در کارگاه های سطح استان شدند.
سلامی تاکید کرد: ورود غیرقانونی نیروهای کار فاقد مجوز به کشور، موجب تحمیل هزینه‌های بسیار و کاهش ظرفیت اشتغال کشور می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلف، از طریق سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ آماده دریافت شکایات و گزارشهای مردمی در خصوص اشتغال نیروی کار خارجی غیرمجاز است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع و کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
پایان پیام/3139
منبع: فارس
کلیدواژه: کارفرما کارگران کارگاه نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۸۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد